بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة بحضور المستشار حنفي علي جبالي رئيس مجلس النواب رئيس المحكمة الدستورية السابق والمستشار حماده الصاوى النائب العام والمستشار عمر مروان وزير العدل اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية لبحث «العدالة الإلكترونية في أفريقيا»، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي يستمر حتى يوم الاثنين 14 يونيو الجاري، لمدة 3 أيام بمشاركة رؤساء المجالس والمحاكم وكبار قضاة المحاكم الدستورية والعليا من 40 دولة أفريقية وعدد من المراقبين الدوليين.
اقرأ أيضا| وصول النائب العام لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
بدأ الاجتماع بكلمة المستشار د. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بتوجيه الشكر الحاضرين من دول القارة السمراء وللمساهميم في إنجاح الاجتماع الخامس ولرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والذي اعتذر عن الحضور بسبب وعكة صحية ألمت به والشكر للمستشار حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية السابق رئيس مجلس النواب ودوره في دعم المؤتمر هلال فترة رئاسته المحكمة بمنصة رقمية استطاعت لم شمل المحاكم الأفريقية وتوجيه الشكر للمستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا على جهوده في استمرارية الأنشطة وتفعيل التعاون القضائي بين دول القارة.
كان المستشار د. عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عقد مؤتمرا صحفيا بمقر المحكمة الدستورية العليا أمس الخميس أكد فيه على حرص مصر قيادة وحكومة وشعبا على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في الدول الأفريقية، في ضوء العلاقات التاريخية الوطيدة مع دول القارة والروابط الوثيقة التي تجمع شعوبها، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسئولية يولي العلاقات المصرية - الأفريقية اهتمامًا خاصًا، ويجعلها أساس الارتكاز للسياسة العامة المصرية باعتبار أن إفريقيا شريك استراتيجي، والتاريخ شاهد على الدور المصري في القارة الأفريقية منذ الستينات وحتى الوقت الراهن.
وأضاف أن اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى سيتناول أربعة محاور وهي مكافحة الارهاب الذي يعمل على تعطيل جهود التنمية والتحول الرقمي الذي أدركنا دوره بشدة خلال الفترة الحالية في ظل انتشار وباء كورونا من مراعات التباعد الاجتماعي والتواصل بين الشبكات الالكترونية ومحاولة تطوير منظومة الأداء القضائي ومواكبتها لما يحدث في العالم، وملف الرعاية الصحية وتحديات جائحة كورونا من خلال توفير اللقاحات وتصنيعهوضمان الحصول كل شخص على اللقاح، والقضية الرابعة هي الاقتصاد الأخضر والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع بما يحقق التنمية ومن خلال عمليات التصدير والاستيراد، ووضع آليات جديدة وتشريعات تتناسب مع الوضع الراهن.
وأكد أن الوفود جاءت إلى مصر متحملة عناء الرحلة والترحال لاستكمال اجتماعهم الخامس في القاهرة وأن الوفود التي لم يتاح لها السفر تم التنسيق مع وزارة الاتصالات في التواصل أون لاين من خلال شاشات لمشاركتنا هذا الحدث السنوي الكبير، خاصة وأن الاجتماع يأتى في ظل ظروف غير عادية لم يكن من الممكن تصورها في الماضي خاصة في مجالي التواصل والتعاون الدولى أفزتها النتائج المتولدة من تفاقم جائحة كورونا.
وأوضح أن المشاركين أكدوا على أهمية تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وعلى المستوى الدولى لمواجهة هذا التحدي الرئيسي الذى فرضته الظروف الراهنة، مع ضرورة دعم الجهود الحكومية للارتقاء بمنظومة التحول الرقمى لضمان نظام للعدالة يتميز بالانجاز والفاعلية، وأن يكون هذا الموضوع أحد المحاور الأساسية لأجندة الاجتماع مع الإشادة بالدور الفاعل الذي يلعبه القضاة الأفارقة نساءً ورجالا في تحقيق العدالة في ظل جائحة كورونا والتزامهم بإعلاء القيم والتقاليد القضائية تحت أي ظرف، ومناقشة مكافحة الإرهاب مشددا على أن الدور الحاسم الذى تلعبه الهيئات القضائية الأفريقية في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتقويض أثاره الضارة على المبادئ الديمقراطية الأساسية لمجتمعاتنا وعلى سلامة وأمن مواطنينا.
وأشار إلى أن التعاون والتكامل في المسائل المشتركة بين رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يدعم صوت القضاء الأفريقي من خلال الاستفادة من الخبرات والأحكام والأراء والأفكار والمقترحات ليكون نموذجا متكاملا للقضاء الدستوري العالمي.
